قانون کار- فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار
ماده 139
هدف از مذاكرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشكلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی كارگران است كه ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشكلات و تامین مشاركت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح كارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متكی به دلائل و مدارك لازم باشد.
تبصره 1
هر موضوعی كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاكرات دسته جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاكره قرار بگیرد، مشروط برآنكه مقررات جاری كشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره 2
درصورتی كه طرفین مذاكرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت كار و امور اجتماعی تقاضا كنند شخص بیطرفی را كه در زمینه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگی ایجاد كند، به عنوان كارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این كارشناس كمك به هر دوطرف در پیشبرد مذاكرات دسته جمعی است.
ماده 140
پیمان دسته جمعی كار عبارت است از پیمانی كتبی كه به منظور تعیین شرایط كار فیمابین یك یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی كارگران ) از یك طرف و یك چند كارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوی دیگر و یا فیمابین كانونها و كانونهای عالی كارگری و كارفرمائی منعقد می‌شود.
تبصره 1
درصورتی كه مذاكرات دسته جمعی كار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی كار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت كار و امور اجتماعی خواهد شد.
ماده 141
پیمانهای دسته جمعی كار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت كه : الف – مزایائی كمتر از آنچه در قانون كار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری كشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف وب، به تائید وزارت كار و امور اجتماعی برسد.
تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذكور دراین ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان كتبا اعلام نماید.
تبصره 2
نظر وزارت كار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متكی به دلائل قانونی ومقررات جاری كشور باشد. دلائل و موارد مستند باید كتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذكور در تبصره یك همین ماده اعلام گردد.
ماده 142
درصورتیكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریك از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و یا كاهش عمدی تولید از سوی كارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریك از طرفین اختلاف و یا سازمانهای كارگری و كارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره 1
درصورتیكه هریك از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذكور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده 158) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی كار اعلام می‌كند.
ماده 143
درصورتیكه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشود رئیس اداره كار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات وزیران می‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هرنحوی كه مقتضی بداند به حساب كارفرما اداره نماید.
ماده 144
در پیمان های دسته جمعی كار كه برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچیك از طرفین نمی‌تواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنكه شرایط ا ستثنائی به تشخیص وزارت كار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب كند.
ماده 145
فوت كارفرما و یا تغییر مالكیت از وی، دراجرای پیمان دسته جمعی كار موثر نمی‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرمای جدید قائم مقام كارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
ماده 146
در كلیه قراردادهای انفرادی كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی كار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی كه قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.