قانون کار- فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1
كلیه كارفرمایان، كارگران، كارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2
كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند.
ماده 3
كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می‌كند. مدیران و مسئولان و به طور عموم كلیه كسانیكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می‌شوند و كارفرما مسئول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیكه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4
كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می‌كند، از قبیل موسسات صنعتی، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماكن عمومی و امثال آنها. كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، كلاسهای سواد آموزی و سایر مراكز آموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء كارگاه می‌باشند.
ماده 5
كلیه كارگران، كارفرمایان، نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین وبهره كشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به كار معین وبهره كشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.