در مقررات مختلفه- فصل نهم – وصول مالیات

فصل نهم – وصول مالیات

ماده210– هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره 1– در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.
تبصره 2– آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.
ماده 211– هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهی از اموال منقول یاغیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
ماده 212– توقیف اموال زیر ممنوع است:
–1 دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 – لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
3 – ابزار و آلات کشاورزی وصنعتی ووسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدیلازم است.
4 – محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره 1– هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2– هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره 3– توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده 213– ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده 214– کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال موردتوقیف اعم از منقول وغیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقررو تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده 215– در مورد اموال غیر منقول توقیف شده درصورتی که پس از دونوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره 1– در صورتیکه مؤدی قبل از انتقال مال مذکور بنام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.
تبصره 2– در صورتیکه مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
ماده 216– مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه ووصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهدشد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره 1– در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قراررسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2– در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 217– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می گردد ( به استثنای مالیات بردرآمد شرکت های دولتی ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی وحسابرسی وتشویق کارکنان وکسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی ازشمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هرشش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 218– آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی ودادگستری تصویب وتوسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به موقع اجرا گذارده خواهدشد.