قانون اساسی-قوه قضائیه
اصل یكصدو پنجاه و ششم:
قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات , تعدیات ,شكایات , حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4 - كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
اصل یكصدو پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه قضائیه است .
اصل یكصد و پنجاه و هشتم :
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1 - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری , طبق قانون .
اصل یكصد و پنجاه و نهم :
مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است .تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل یكصد و شصتم :
وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.
اصل یكصد و شصت و یكم :
دیوان عالی كشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می كند تشكیل می گردد.
اصل یكصد و شصت و دوم :
رئیس دیوان عالی كشور ودادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.
اصل یكصدو شصت و سوم :
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
اصل یكصد و شصت و چهارم :
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل .نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
اصل یكصد و شصت و پنجم :
محاكمات , علنی انجام می شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم :
احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .
اصل یكصد و شصت و هفتم :
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابدبا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواندبه بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یكصد و شصت و هشتم :
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد.نحوه انتخاب , شرایط , اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.
اصل یكصدو شصت و نهم :
هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یكصد و هفتادم :
قضات دادگاه ها مكلفنداز اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل یكصد و هفتاد و یكم :
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر موردحاصل ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود, و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یكصد و هفتاد و دوم :
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ,ژاندارمری , شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد, ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود.دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسیدگی به شكایات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها, دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.
اصل یكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی كل كشور)) زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می گردد.حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.