قانون اساسی- اقتصادی و امور مالی
اصل چهل و سوم :
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی او, اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 - تامین نیازهای اساسی :مسكن , خوراك , پوشاك , بهداشت , درمان , آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه .
2 -تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظوررسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادربه كارند ولی وسائل كار ندارند, در شكل تعاونی , از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد.این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی , فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی , سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری .
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتكارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف , سرمایه گذاری , تولید , توزیع و خدمات .
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی , دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كندو كشور را به مرحله خودكفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی , تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ , صنایع مادر, بازرگانی خارجی , معادن بزرگ , بانكداری , بیمه ,تامین نیرو, سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی , رادیو و تلویزیون , پست و تلگراف و تلفن , هواپیمائی , كشتیرانی , راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است .بخش تعاونی شامل شركت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی , دامداری , صنعت , تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .مالكیت در این سه بخش تا جائی كه با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می كند.
اصل چهل و پنجم :
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده , معادن , دریاها, دریاچه ها, رودخانه هاو سایر آبهای عمومی , كوه ها, دره ها, جنگل ها, نیزارها, بیشه های طبیعی ,مراتعی كه حریم نیست , ارث بدون وارث , و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود, در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند.
اصل چهل و ششم :
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند
اصل چهل و هفتم :
مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند
اصل چهل و هشتم :
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف كشور, باید تبعیض در كار نباشد.به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود, سرمایه و لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی , فروش زمین های موات و مباحات اصلی , دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم :
در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا كند, ممنوع است
اصل پنجاه و یكم :
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگربه موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه درقانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.هر گونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم :
كلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری كل متمركز می شودو همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم :
دیوان محاسبات كشور مستقیمازیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد.سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد
اصل پنجاه و پنجم :
دیوان محاسبات به كلیه حساب های وزارتخانه ها, موسسات , شركت های دولتی و سایر دستگاه هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقررمی دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات , حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود