قانون کار- فصل2- قراردادکار
فصل2- قراردادکار
2-1- تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7
قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای كارفرما انجام می‌دهد.
تبصره 1
حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2
در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
ماده 8
شروط مذكور در قرارداد كار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود كه برای كارگر مزایائی كمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده 9
برای صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر.
تبصره 1
اصل برصحت كلیه قراردادهای كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده 10
قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع كار یا حرفه یا وظیفه ای كه كارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام كار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه كار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری كه عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره 1
در مواردیكه قرارداد كار كتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد كه یك نسخه از آن به اداره كار محل ویك نسخه نزد كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی كار و در كارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده كارگر قرار می‌گیرد.
ماده 11
طرفین می‌توانند با توافق یكدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی كار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریك از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نماید. در صورتیكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نماید كارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تبصره 1
مدت دوره آزمایشی باید قرارداد كار مشخص شود. حداكثر این مدت برای كارگران ساده و نیمه ماهر یكماه و برای كارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
ماده 12
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اینها، در رابطه قراردادی كارگرانی كه قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و كارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.
ماده 13
در مواردی كه كار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوی منعقد نماید كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامی مقررات این قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نماید.
تبصره 1
مطالبات كارگر جزء دیون ممتازه بوده و كارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانكاران به كارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمایند.
تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مكلف به پرداخت دیون مقاطعه كار درقبال كارگران خواهد بود.
2-2- تعلیق قرارداد كار
ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتی انجام تعهدات یكی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.
تبصره 1
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شركت داوطلبانه كارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب می‌شود.
ماده 15
در موردی كه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی كه وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از كارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات كارگر یا كارفرما بطور موقت غیرممكن گردد، قراردادهای كار با كارگران تمام یا آن قسمت از كارگران كه تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید تشخیص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعی است.
ماده 16
قرارداد كارگرانی كه مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌كنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در می‌آید.
تبصره 1
مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.
ماده 17
قرارداد كارگری كه توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حكم محكومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و كارگر پس از رفع توقیف به كار خود باز می‌گردد.
ماده 18
چنانچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حكم محكومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب می‌شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره 1
كارفرما مكلف است تا زمانی كه تكلیف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.
ماده 19
در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد كار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی كارگر باید حداكثر تا دوماه پس از پایان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به كار مشغول می‌شود.
ماده 20
در هریك از موارد مذكور در مواد 15،16،17،19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن كارگر خودداری كند، این عمل در حكم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (درصورتیكه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذیرفتن كارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به كارگاه می‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هرسال سابقه كار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره 1
چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام كار به كارفرما اعلام نكند و یا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود كه دراین صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال یكماه آخرین حقوق خواهد بود.
2-3- خاتمه قرارداد كار
ماده 21
قرارداد كار به یكی از طرق زیر خاتمه می‌یابد : الف – فوت كارگر ب – بازنشستگی كارگر ج – از كارافتادگی كلی كارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای كار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان كار در قراردادهائی كه مربوط به كار معین است و- استعفای كارگر
تبصره 1
كارگری كه استعفا می‌كند موظف است یكماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را كتبا به كارفرما اطلاع دهد و درصورتیكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا به كارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی می‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی كارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگران تحویل دهد.
ماده 22
در پایان كار، كلیه مطالباتی كه ناشی از قرارداد كار ومربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1
تا تعیین تكلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وی اقدام نماید.
ماده 23
كارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیكاری، تعلیق، از كارافتادگی كلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معین یامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگری كه مطابق قرارداد، یكسال یا بیشتر، به كار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یكماه حقوق به عنوان مزایای پایان كار به وی پرداخت ماید.
ماده 25
هرگاه قرارداد كار برای مدت موقت و یا برای انجام كار معین، منعقد شده باشد هیچیك از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره 1
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.
ماده 26
هر نوع تغییر عمده در شرایط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و یا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبی اداره كار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 27
هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی كارگاه را پس از تذكرات كتبی، نقض نماید كارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار معادل یكماه آخرین حقوق كارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد كار را فسخ نماید. در واحدهائی كه فاقد شورای اسلامی كار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعلیق در می‌آید.
تبصره 1
كارگاههائی كه مشمول قانون شورای اسلامی كار نبوده و یا شورای اسلامی كار و یا انجمن صنفی در آن تشكیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد كار الزامی است.
تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی كارگاهها به موجب مقرراتی است كه با پیشنهاد شورایعالی كار به تصویب وزیر كار وامور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 28
نمایندگان قانونی كارگران و اعضای شوراهای اسلامی كار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی كارگران و شوراهای اسلامی كار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی كار) و رای هیات حل اختلاف، كماكان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر كارگران مشغول كار وهمچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره 1
هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شكایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی كارگران و كارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت شكایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره 2
در كارگاههائی كه شورای اسلامی كار تشكیل نگردیده و یا در مناطقی كه هیات تشخیص (موضوع 22 قانون شوراهای اسلامی كار) تشكیل نشده و یا اینكه كارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی كار نمی‌باشد، نمایندگان كارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی كار) و رای نهائی هیات حل اختلاف كماكان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
2-4- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار
ماده 29
درصورتیكه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف كارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعلیقی از كار را به كار سابق وی باز گرداند.
ماده 30
چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و كارگران آن بیكار شوند پس از فعالیت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بیكار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی كه در آن بوجود می‌آید به كار اصلی بگمارد.
تبصره 1
دولت مكلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیكاری نسبت به تامین معاش كارگران بیكار شده كارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امكانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلی ویا بازنشستگی كارگر باشد، كارفرما باید براساس آخرین مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از كارافتادگی ویا بازنشستگی كارگر است كه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
ماده 32
اگر خاتمه قرارداد كار در نتیجه، كاهش توانائیهای جسمی وفكری ناشی از كار كارگر باشد(بنا به تشخیص كمیسیون پزشكی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی كار ویا نمایندگان قانونی كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده 33
تشخیص موارد از كارافتادگی كلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از كار یا ناشی از غیركار و فوت كارگر و میزان قصور كارفرما در انجام وظایف محوله قانونی كه منجر به خاتمه قرارداد كار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد وزیركار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.