در مقررات مختلفه-فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک

فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک
ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:
   هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون.
ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1 – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.
ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.
د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ﻫ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
و– معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین ما به التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.
   این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات.
6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد).
8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
   آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.
10 – هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
اولاً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
   آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
12 – زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.
14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.
15 – مخارج حمل و نقل.
16 – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.
17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.
18 – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.
20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.
24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.
25 – ضایعات متعارف تولید.
26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
28 – هزینه خرید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5 درصد معافیت  مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.
تبصره 1– هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.
تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3– در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 خرداد 1350 واصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 13 شهریور 1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود.
ماده 149– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:
1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.
2 – مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می باشد.
3 – استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلم های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
4 – هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.
5 – درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.
تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده 150– طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده، در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد.
تبصره 1– هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود.
تبصره 2– مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا 5 سال مستهلک کنند.
تبصره 3– مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
تبصره 4– در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیر نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده 151– جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.