قانون اساسی- قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم :
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
اصل شصت و سوم :
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم :
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال , با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی , جغرافیائی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند.محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند.
اصل شصت و پنجم :
پس از برگزاری انتخابات ,جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می گیردمگر در مواردی كه در قانون اساسی نصب خاصی تعیین شده باشد.برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است
اصل شصت و ششم :
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد كمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم :
نمایندگان بایددر نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم ( من در برابر قرآن مجید, به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم , ودیعه ای را كه ملت به ماسپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت , امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ,از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظ هار نظرها, استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ) .نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد كرد.نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم :
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید, مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری , در صورتی كه رعایت امنیت كشورایجاب كند, به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان , جلسه غیر علنی تشكیل می شود.مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم :
رئیس جمهور و معاونان او, و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند, وزرامكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.
اصل هفتاد و یكم :
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم :
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم :
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان , در مقام تمیز حق , از قوانین می كنند نیست
اصل هفتاد و چهارم :
لوایح قانونی پس ازتصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان , در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است
اصل هفتاد و پنجم :
طرح های قانونی و پیشنهادهاو اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنندو به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم :
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه ها,مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم :
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط اینكه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم :
برقراری حكومت نظامی ممنوع است .درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید.ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم :
گرفتن و دادن وام و یا كمك های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یكم :
دادن امتیاز تشكیل شركت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وكشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم :
استخدام كارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و سوم :
بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی , آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم :
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی توانداختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خودتفویض كند, در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نمایدبه صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شركت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های ذیربط واگذار كندو یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذكوردر اصل نود و ششم با شورای نگهبان است .علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتادو ششم :
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظ هار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظ ایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.
اصل هشتاد و هفتم :
رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می توانداز مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول , درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم :
1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هریك از وزرا را استیضاح كنند, استیضاح وقتی طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح بایدظ رف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ , نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام راءی عدم اعتماد خواهد كرد.اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یاوزیر مورد استیضاح عزل می شود.در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
2 - در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی كشور مورد استیضاح قرار دهند, رئیس جمهورباید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد.در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور, اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهوررای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم :
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد, می تواند شكایت خود را كتبابه مجلس شورای اسلامی عرضه كند.مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نمایدو در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یكم :
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها, شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته های مختلف حقوقی , از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم :
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال , نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم :
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد, مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان
اصل نود و چهارم :
كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظربه مجلس باز گرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم :
در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهائی كافی نداند, می توانداز مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم :
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم :
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد, اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم :
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم :
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد