در مقررات مختلفه-فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

ماده 182– کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد وکسانی که در اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند درحکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 183– در مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود.
ماده 184– ادارات ثبت مکلف اند درآخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده 185– در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.
ماده 186– صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارایه گواهی از اداره امورمالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و درصورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 1– اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود.
1 – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2 – گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری.
ضوابط اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره2– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
ماده 187– در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل، مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
تبصره 1– چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره 2– در مواردی که بموجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کل کشور واریز نمایند.
ماده 188– متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند براساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به وسیله هر یک از وکلاء نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارایه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهدبود.