قانون اساسی-رهبر يا شورای رهبری
اصل یكصد و هفتم :
پس از مرجع عالیقدر تقلید ورهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ((قدس سره الشریف )) كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او رابه رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.رهبر منتخب خبرگان , ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است
اصل یكصدوهشتم :
قانون مربوط به تعداد وشرایط خبرگان كیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد.از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .
اصل یكصد و نهم :
شرایط و صفات رهبر:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی , تدبیر, شجاعت ,مدیریت و قدرت كافی برای رهبری .در صورت تعدد واجدین شرایط فوق , شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یكصدو دهم :
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4- فرماندهی كل نیروهای مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترك .
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست , از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضای حكم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم , صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی ,یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظ ایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.
اصل یكصد و یازدهم :
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است , از مقام خود بر كنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد وهشتم می باشد.در صورت فوق یا كناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.تا هنگام معرفی رهبر, شورائی مركب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام , همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع , با حفظ اكثریت فقها در شورا, به جای وی منصوب می گردد.این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم , پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود, در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یكصد و دوازدهم :
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظ ایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.